1. الغرض من الميثاق

يحدد كيفية عمل وظيفة الإلتزام  الهدف الرئيسي هو توفير نهج موحد لضمان الإلتزام بجميع القوانين والانظمة وضوابط سلوكيات العمل الداخلي والخاصة بمجال العمل التي تؤثر على الأنشطة اليومية للشركة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الإلتزام في شركة  مدفوعات ممكن المالية وكذلك دعم الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات .

1.1 مقدمة

يُعد الإلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح واحدة من أهم العوامل اللازمة لنجاح الشركة، فالإلتزام يحافظ على سمعة ومصداقية الشركة، ويحمي المساهمين، ويقدم ضمانات للمؤسسات ضد العقوبات القانونية.الإلتزام هو مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب تشارك فية جميع الأطراف في الشركة، بداية من مجلس الإدارة وانتهاءً بجميع الموظفين كل حسب الصلاحيات والمهام الموكلة إليه.

1.2. هدف

يتمثل الهدف الرئيسي لميثاق الإلتزام في التأكد من أن موظفي الشركة بكافة مستوياتهم الوظيفية على دراية والتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بعمل الشركة التي تشمل كافة الأنظمة والتعليمات التي سنتها مؤسسة النقد العربي السعودي وأي أنظمة أو تشريعات أخرى ذات العلاقة.

2.0 مخاطرعدم الإلتزام ومعاييره وقواعده

2.1 التعريف

يمكن تعريف الإلتزام بأنه التقيد بالقوانيين والأنظمة والقواعد ومايتصل بذلك من معايير التنظيم الذاتي للشركة و ضوابط و سلوكيات العمل في المسائل المتعلقة بمراعاة المعايير السليمة لسلوك السوق وإدارة تضارب المصالح، لا سيما فيما يتعلق بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقيق في السلوك الفاسد والإحتيال المزعوم.

2.2 مخاطر عدم الإلتزام

هي مخاطر العقوبات القانونية أو التنظيمية أو الخسائر المالية المادية، أو فقدان السمعة التي قد تطال الشركة نتيجة لفشلها في الإلتزام بالقوانين والقواعد والمعايير السليمة.

الإلتزام التشغيلي

يتضمن تقييم المخاطر المتعلقة بالنزاهة والسمعة في معاملات الشركة، ولا سيما فيما يتعلق بمبادئ معينة، مثل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأعرف عميلك، وكذلك قضايا الإلتزام فيما يتعلق بتطوير منتجات جديدة أو ممارسات تجارية جديدة. وسيتم تغطية مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأعرف عميلك في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

2.4 الإلتزام السلوكي

يتضمن المخاطر المتعلقة بتضارب المصالح، والتداول عبر معلومة داخلية و التزوير والاحتيال وغيرها من القضايا المتعلقة بالسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والموظفين بالشركة

2.5 معايير الإلتزام

معايير الإلتزام وقوانينه والقواعد التي تحدده مستمدة من مصادر مختلفة، بما في ذلك النظام الأساسي والقواعد والمعايير الصادرة من قبل مصادر الأنظمة والمشرفين واتفاقات السوق، وضوابط سلوكيات العمل الذي ينطبق على موظفي الشركة . تشمل قوانيين الإلتزام عادة مجالات محددة مثل منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتصدى الشركة للمخاطر المحتملة من خلال اعتماد مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية واللوائح والقواعد والتعليمات التي تنظم أنشطة الشركة التي تزاولها فضلاً عن سلوك موظفيها. ومن المرجح أن تذهب هذه المبادئ التوجيهية واللوائح والقواعد والتعليمات لما هو أبعد مما هو ملزماً من الناحية القانونية لتتبنى معايير أوسع تشمل النزاهة والسلوك الأخلاقي.

وهنالك عدد من الاتفاقيات، وغيرها من المعايير المستخدمة دولياً المتعلقة بوظيفة الإلتزام فضلاً عن إطار حوكمة الشركات الداخلي للشركة.

3.0 قواعد الإلتزام

تشمل قواعد الإلتزام المعمول بها، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

  • القوانين واللوائح والتعاميم ذات الصلة، مثل:
  • القواعد التنظيمية لمقدمى خدمات المدفوعات
  • الاطار الاشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية
  • نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
  • نظام العملات.
  • نظام مكافحة التزوير.
  • تقديم المعلومات المالية مثل البيانات المالية للشركات.
  • التعاميم المتعلقة بالسلامة والأمن.
  • نظام مكافحة عمليات الإختلاس والإحتيال المالي.
  • الدليل الإرشادي للمراقبة الداخلية.
  • المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
  • الأنظمة الخاصة بالتعيين في المناصب العليا.
  • الإطار الداخلي لحوكمة الشركات.
  • كافة الأنظمة الأخرى المعمول بها من الجهات الرقابية، مثل نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والإستثمار.

4.0 المسؤوليات

4.1 مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو المسؤول عن الإشراف على تقييم فعالية وظيفة الإلتزام في إدارة المخاطر في الشركة و يقوم مجلس الإدارة بما يلي:

  • اعتماد سياسة الإلتزام بالشركة.
  • اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء وظيفة التزام دائمة وفعالة.
  • تقييم برنامج الإلتزام مرة واحدة على الأقل سنوياً لتحديد فعالية
  • تنفيذ أعمال الإلتزام في الشركة.

4.2 الإدارة العليا

الإدارة العليا هي المسؤولة عن تطبيق سياسة الإلتزام مكتوبة ومُصدق عليها من قبل مجلس الإدارة من أجل إدارة قضايا الإلتزام. فهي مسؤولة عن إيصال وتنفيذ سياسة الإلتزام، وضمان الإلتزام بهذه السياسة، ويجب أن يتم رفع تقارير بشأن فعالية إدارة مخاطر عدم الإلتزام لمجلس الإدارة بشكل دوري.

أعضاء الإدارة العليا مسؤولين أيضاً عن الإدارة اليومية لمخاطر عدم الإلتزام، وضمان أن يتم الإلتزام بالإجراءات والتوجيه لدعم معايير النزاهة والأخلاقية للشركة في المناطق التي يتولون مسؤولياتها. وهذا يشمل المسؤولية عن ضمان أن يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحة أو التأديبية المناسبة وفقاً للإجراءات ذات الصلة في حال اكتشاف مخالفات.

4.3 مسؤوليات إدارة الإلتزام

المسؤولية العامة لوظيفة الإلتزام هي مساعدة الشركة في تحديد وتقييم ومراقبة والإبلاغ عن مخاطر عدم الإلتزام في الأمور التي تخص الشركة وعملياتها وفيما يخص السلوك الشخصي.

وبناء على هذا، يساهم مسؤول الإلتزام بطريقة مستقلة في الإدارة الشاملة للمخاطر التي يتعرض لها النشاط التجاري للشركة وذلك من خلال الحفاظ على نزاهة الشركة وحماية سمعتها وموظفيها، وأيضاً من خلال تعزيز المسائلة والشفافية بالشركة.

في سبيل الأطلاع بمسؤولياته، يعمل مسؤول الإلتزام مع عدد من الوظائف الأخرى بالشركة، حيث يسعى للتعاون وتنفيذ أعماله بطريقة استباقية.

على وجه الخصوص، يمكن أن تشمل وظيفة الإلتزام مايلي:

  • الحفاظ على إطار سياسة الإلتزام الخاصة بالشركة، وتحديد وإتباع التطورات التنظيمية لضمان أن الشركة في وضع يمكنها من الإلتزام للمتطلبات ذات الصلة.
  • تضمن إدارة الإلتزام ، الإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
    • تحدد إدارة الإلتزام كافة المخاطر المتعلقة بعدم الإلتزام وتتعامل معها وتراقب كافة التطورات ذات الصلة.تحلل إدارة الإلتزام أيضاً العمليات التجارية الجديدة والقطاعات وتوصي بإتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمخاطر عدم الإلتزام.
    • يجب على إدارة الإلتزام أن تتبع عملية الإلتزام القائمة على أساس المخاطر ورفع تقارير بما توصلت إلية من نتائج إلى لجنة المراجعة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وحيثما دعت الحاجة إلى ذلك.
    • وفيما يتعلق بجميع قضايا الإلتزام، تُعد إدارة الإلتزام مسؤولة عن جمع الشكاوي وصياغة إرشادات مكتوبة للموظفين عند الضرورة.
    • تتولى إدارة الإلتزام إعداد السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال
    • تراقب إدارة الإلتزام الإلتزام لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها لمكافحة غسل الأموال واللوائح والأنظمة الخاصة بنظام مكافحة تمويل الإرهاب.
    • تعزز إدارة الإلتزام الوعي بقضايا الإلتزام وتقدم التدريب للموظفين بشأن المسائل المتعلقة بالإلتزام.
  • تتولى إدارة الإلتزام إدارة عمل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتفق مع تشريعات ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
  • تقدم إدارة الإلتزام النصح للإدارة العليا فيما يتعلق بالقواعد والمعايير والتوصيات ذات الصلة والممارسات في السوق مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الإلتزام، بما في ذلك الحفاظ على اطلاعهم على أخر التطورات محلياً ودولياً.
  • ترفع التقارير بشأن حوكمة الشركة بما في ذلك بيان حوكمة ورفع التقارير عن استدامة الأعمال، وكذلك تسهم في سياسات الإفصاح عن الشركة.
  • توفر للموظفين التدريب على قضايا الإلتزام من أجل رفع مستوى الوعي بقضايا النزاهة وأخلاقيات الأعمال في الشركة من خلال العمل كنقطة اتصال لتلقي استفسارات الموظفين.
  • تقدم المشورة بصورة مستقلة للإدارة بشأن المخاوف الكبيرة فيما يتعلق بالنزاهة في أنشطة أعمال الشركة، وتساعد في عملية العناية الواجبة وفقاً للمبادئ التوجيهية للعناية الواجبة من أجل النزاهة وإجراءات الشركة.
  • تقدم التوصيات بشأن التحسينات والتعليقات المُراد إدخالها على السياسات والمبادئ التوجيهية والقواعد والإجراءات الخاصة بقضايا الإلتزام مثل ضوابط سلوكيات العمل بالشركة.
  • تساعد الإدارة العليا في تحقيق إدارة فعالة لمخاطر عدم الإلتزام التي تواجهها الشركة.

 

 

 

 

4.4 لجنة المراجعة

تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في الإطلاع بمسؤوليات الإشراف فيما يتعلق بالرقابة على مدى التزام الشركة بالتزاماتها.

يكون للجنة مسؤوليات محددة على النحو التالية:

  • تحديد مدى كفاية وفعالية إدارة الإلتزام في تنفيذ سياسة الإلتزام.
  • الموافقة على البرنامج السنوي للإلتزام.
  • مراجعة التقارير السنوية والدورية الخاصة بالإلتزام.
  • مراجعة التقارير الصادرة عن الجهات التنظيمية.

4.5 وظيفة المراجعة الداخلية

إدارة المراجعة الداخلية هي المسؤولة عن تدقيق وتقييم الضوابط القائمة للإدارات لضمان أن تتم الانشطة وفقاً للنظام الأساسي. يجب أن يضمن التدقيق الداخلي تنفيذ سياسة الإلتزام من خلال تقييم فعاليتها. ويجوز لإدارة المراجعة الداخلية كذلك تقديم توصيات لتعزيز سياسة الإلتزام. كما يحق له اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإلتزام بسياسة الإلتزام.

4.6 وظيفة الإلتزام

إدارة المراجعة الداخلية هي المسؤولة عن تدقيق وتقييم الضوابط القائمة للإدارات لضمان أن تتم الانشطة وفقاً للنظام الأساسي. يجب أن يضمن التدقيق الداخلي تنفيذ سياسة الإلتزام من خلال تقييم فعاليتها. ويجوز لإدارة المراجعة الداخلية كذلك تقديم توصيات لتعزيز سياسة الإلتزام. كما يحق له اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإلتزام بسياسة الإلتزام.

4.6.1 الإستقلال والسلطة

تُعد وظيفة الإلتزام على النحو المنصوص علية وظيفة مستقلة بما يتماشى مع متطلبات السياسة، وهذا يعني أن :

  • لها صفة رسمية.
  • لا يشارك مسؤول الإلتزام في أي عمل أخر من أعمال الشركة يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح.
  • تُعطى وظيفة الإلتزام حق الوصول إلى جميع المعلومات والموظفين اللازمين لتنفيذ مسؤولياتها.

ومع ذلك، لا يمنع الإستقلال علاقة عمل تعاونية قائمة مع إدارات أخرى في الشركة بما في ذلك المراجعة الداخلية.

يحق لمسؤول الإلتزام الوصول إلى جميع الإدارات والوحدات والموظفين لغرض الاضطلاع بمسؤولياتها بطريقة مستقلة.

يحق لمسؤول الإلتزام الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع إدارات وأفراد الشركة. بما في ذلك الإدارة العليا ومراجعي الحسابات الخارجيين.

 

4.6.2 الوثيقة التنظيمية لوظيفة الإلتزام

ينبغي كحد أدنى، أن تتضمن بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الإلتزام ما يلي :

  • تغطية دور و مسؤوليات الإدارة.
  • وضع المعايير والإجراءات اللازمة لضمان الإستقلال.
  • المحافظة على العلاقة مع الإدارات الأخرى الخاصة بالسيطرة على المخاطر داخل الشركة وإدارة المراجعة الداخلية.
  • وضع الألية اللازمة لكشف ومنع الأنتهاكات وحالات عدم الإلتزام.
  • يحق لإدارة الإلتزام في الحصول على المعلومات اللازمة للقيام بمسؤولياتها، وواجب على موظفي الشركة أن يتعاونوا في توفير هذه المعلومات.
  • الحق في إجراء التحقيقات في الإنتهاكات المحتملة لسياسة الإلتزام وتعيين خبراء خارجيين لأداء هذه المهمة إذا لزم الأمر.
  • الحق عند الضرورة في الكشف عن نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الإدارة، والإدارة العليا، ولجنة المراجعة، وإذا لزم الأمر إلى أعضاء مجلس الإدارة و مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • التزامها الرسمي بتقديم تقارير إلى مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة ، والإدارة العليا.

4.6.3 التقارير

تقدم إدارة الإلتزام تقرير الإلتزام الربع سنوي إلى لجنة المراجعة وبعد ذلك إلى مجلس الإدارة للمراجعة. يحدد تقرير الإلتزام ويقيم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة فيما يتعلق بعدم الإلتزام، كما يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيم قدرتها على الأستمرار. ويقترح عند الحاجة إلى تحسينات أو تغيرات.

5.0 مراقبة مخاطر الإلتزام

5.1 تحديد المخاطر

يجب على إدارة الإلتزام أن تقوم، على أساس استباقي، بتحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الإلتزام المرتبطة بأنشطة الشركة (المخاطر المتعلقة بالمنهجية، أو السمعة، أو الأستراتيجية أو غيرها). وقد يشمل ذلك تطوير منتجات وممارسات تجارية جديدة، أو أنواع جديدة من الأعمال التجارية أو علاقات العملاء، أو تغييرات جوهرية لإدخالها في طبيعة هذه العلاقات.

5.2 تقييم وقياس المخاطر

يجب على إدارة الإلتزام أيضاً النظر في سبل لقياس مخاطر عدم الإلتزام (مثل مؤشرات الأداء) من حيث الكمية والجودة واستخدام هذه القياسات لتعزيز تقييم مخاطر عدم الإلتزام بشكل سنوي. يمكن استخدام التكنولوجيا كأداة في وضع مؤشرات الأداء من خلال تجميع أو تصفية البيانات التى قد تكون مؤشراً على مشاكل الإلتزام المحتملة (مثل العدد المتزايد من شكاوي العملاء، أو تزايد حالات الأحتيال)

5.3 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم في غاية الخطورة. في الغالب تُعد هذه الجرائم عابرة للحدود. وهذه الجرائم لها علاقة مباشرة وتتأثر بالمبادئ والمعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية واللجان وفرق العمل داخل المملكة. وتقع مسؤولية ضمان الشركة في الإلتزام لقواعد ومبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك وتشمل هذه المسؤولية الإبلاغ عن الحالات المشبوهة لانشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية

يتم إدراج ملخص للسياسة المكتوبة للموافقة على التدابير المتعلقة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مايلي :

  • نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
  • نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
  • أنشطة مكافحة غسل الأموال.
  • رصد المعاملات المشبوهة.
  • قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يمكن أن يشمل المزيد من التصنيفات ما يلي :

  • كافة المعاملات المشبوهة التي تم فحصها.
  • الوثائق المُحتفظ بها والمتعلقة بالحالات المشبوهة.
  • المحاولات المشبوهة بغض النظر عن المعاملات.
  • تدريب الموظفين للتعامل مع وسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقديم بيان حول برنامج التدريب، والتنسيق مع السلطات.
  • المستجدات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الزيارات الميدانية لتقييم وعي الموظفين بالضوابط والقوانين الرقابية واللوائح الفرعية المعمول بها في الشركة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
  • مشاورات لتطوير برنامج الحاسب الاّلي لتسهيل متابعة معاملات العملاء.
  • منع سوء استغلال التطورات التقنية في الأعمال غير المشروعة.
  • التوصيات والتطوير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تصنيف العملاء وفقاً لقياس المخاطر وأنماط المعاملة (العالية والعادية).
  • يجب عدم إبلاغ العملاء عن أي معاملات أو تقارير مشبوهة.

5.4 إرشادات التحذير

تضمن إدارة الإلتزام في برنامج الإلتزام السنوي، العمل بمبدأ صافرات الإنذار للتنبية من انتهاكات الأنظمة وانتهاكات السياسة الداخلية والخارجية، والحالات التي تعرض الشركة لمخاطر عدم الإلتزام في حالات معينة، بما في ذلك النمو السريع للشركة، وفتح فروع جديدة، وارتفاع معدل دوران الموظفين، وتغيير البرامج، وإدخال أنظمة الكترونية جديدة لدورة العمل.

5.5 عميلة الاستعانة بمصادر خارجية

نشاط إدارة الإلتزام هو أحد الأنشطة الرئيسية لإدارة مخاطر عدم الإلتزام في الشركة. هنالك أنشطة محدودة يمكن الأستعانة خلالها بمصادر خارجية وإسنادها لجهات الأختصاص. ومع ذلك، هذه الأنشطة يجب أن تبقى تحت أشراف ومسؤولية وظيفة الإلتزام داخل الشركة.

5.6 تنفيذ سياسة الإلتزام الفعالة

لن تكون سياسة الإلتزام التي تعتمدها الشركة فعَالة ما لم تعزز ثقافة الإلتزام، وتحدد مسؤوليات الموظفين والعقوبات المقررة في حال الإهمال، ومالم يكن مجلس الإدارة يقوم بالمهام التالية :

  • دعم وتعزيز قيم النزاهة والأستقامة في جميع أنحاء الشركة.
  • ترسيخ الإلتزام العام والشامل بالإلتزام لجميع القوانين والقواعد والمعايير ذات الصلة التى ينبغي أن تدرج في صلب السياسة.
  • التأكد من وجود سياسة مناسبة لإدارة مخاطر عدم الإلتزام.
  • الإشراف على تنفيذ هذه السياسة، والتأكد من ان قضايا الإلتزام يجري حلها حلاً فعالاً وسريعاً من قبل الإدارة العليا بمساعدة إدارة الإلتزام.
  • توفير الموارد الكافية للجهة المناط بها مهام الإلتزام.
  • المراجعة الدورية والمراقبة المستقلة لأنشطة الجهة المناط بها مهام الإلتزام من قبل إدارة المراجعة الداخلية.

الحفاظ على الإلتزام الجيد يبدأ من خلال الفهم الجدي لبيئة الإلتزام ومبادئ الإلتزام التي تؤثر على عمل الموظفين. والتدريب على الإلتزام يعد بالتالي، ركيزة أساسية لتحقيق التزام جيد. ينبغي أن يكون هناك تدريب أساسي على الإلتزام يتم تنفيذة سنوياً.

6.0 العناصر الرئيسية لبرنامج الإلتزام

يتكون البرنامج من تسعة عناصر أساسية، تتضمن هذه العناصر :

  • العلاقة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية ذات الصلة.
  • رصد وتقييم مستوى الإلتزام.
  • توفير الموارد اللازمة لإدارة برنامج الإلتزام.
  • برامج تصحيح المخالفات
  • التقارير الدورية.
  • العلاقة مع الإدارات الأخرى.
  • التوعية والتدريب.
  • مراجعة السياسات والإجراءات والمنتجات والخدمات.
  • تحديد وتقييم المخاطر.

7.0 القوانين والتعليمات ذات الصلة

يجب تقديم وصف لجميع القوانين وتنفيذ الأنظمة والتعليمات والمعايير وكتيبات الإرشاد، والمتطلبات التي لم يرد ذكرها في قواعد الإلتزام أو تلك التي لم يتم ذكرها في السياسة أو ستنشأ في المستقبل.

8.0 السرية

يجب أن يكون كل عضو في الشركة على معرفة بتعريف المعلومات السرية وكيف يجب حمايتها والتعامل معها. تشمل الأهمية القانونية والتعاقدية والأخلاقية لحماية المعلومات السرية مايلي :

  • التعامل مع المعلومات السرية.
  • حماية المعلومات السرية.
  • معلومات حساسة عن العملاء.

9.0 تضارب المصالح

تقع مسؤولية ضمان عدم وجود تعارض المصالح في أي قرار او اجراء في المقام الأول على الموظف نفسة وعلى الموظف الالتزام بالقيم الجوهرية والنزاهة والمعايير الأخلاقية واجبة التطبيق

10.0 الإغراءات

وصف الضوابط اللازمة على جميع الهدايا النقدية. يُحظر النقد دائماً.
في حال السماح بالهدايا المعنية للموظفين بحيث تقل قيمتها عن حد معين (تحدده إدارة الموارد البشرية)، ينبغي وضع ضوابط لهذه الغاية.
ويجب الإبلاغ عن الهدايا التي تتجاوز الحد المعتمد لإدارة الإلتزام للموافقة عليها، ولا تجري الموافقة عليها إلا عندما لا يكون هناك أي تضارب في المصالح أو إغراء للموظف.

11.0 الإلتزام و وظائف أخرى

تُعد وظيفة الإلتزام نقطة الأتصال لإدارات التشغيل لتسليم سياسات الإلتزام والمعلومات والمتطلبات اللازمة لجميع الموظفين. كما أنها تقدم المشورة والتوجية للموظفين فيما يتعلق بقضايا الإلتزام.