1. تعريفات

  • “مدفوعات ممكن” يقصد بها تطبيق “مدفوعات ممكن”، وهي خدمة تقنية تُستخدم في مجال روابط الدفع القائمة على المعالجة الإلكترونية للمدفوعات الرقمية (المدفوعات غير النقدية) من خلال العديد من طرق الدفع، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: فيزا وماستركارد ومدى والمحافظ الإلكترونية وغيرهم. شركة مدفوعات ممكن هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ، سجل تجاري رقم  1010624413
  • “الخدمات” تشير إلى المعاملات الإلكترونية التي تسمح للعميل/التاجر المسجل في «مدفوعات ممكن» باستخدام روابط الدفع الإلكتروني لتحصيل الأموال إلكترونيًا، إلى جانب أي خدمات أخرى تقدمها «مدفوعات ممكن» بموجب هذه الاتفاقية.
  • “باقات الأسعار” وتعني طريقة التسعير، وقيمة الخدمة ورسوم السحب إلى الحساب البنكي ورسوم استرداد الأموال التي يتم الاتفاق عليها مع التاجر في وقت التسجيل.
  • “التفويض” يعني الموافقة الممنوحة من قبل “مدفوعات ممكن” أو بالنيابة عنها للتحقق من المعاملات وإتمام عملية الدفع.
  • “حساب التاجر” يُقصد به الحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان الخاصة بالتاجر، والتي يتم من خلالها إجراء أي معاملة مالية (سواء كانت عملية بيع أو استرداد أموال).
  • “رصيد الضمان” وهو مبلغ تحدده إدارة «مدفوعات ممكن» وفقًا لبيانات التاجر، ويمكن تعديله بناءً على التطورات والتغيرات. ويستخدم هذا الرصيد لضمان استعادة أي مبلغ مستحق على التاجر في تحصيل التعويضات وتغطية مخاطر الائتمان.
  • “المعلومات السرية” وتشير إلى جميع معلومات التاجر ووثائقه المقدمة، سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني، إلى إدارة «مدفوعات ممكن»، كجزء من طلبه للحصول على أو تمديد فترة خدمات «مدفوعات ممكن».
  • “البطاقة/البطاقات” وتعني البطاقات الصادرة عن هيئات مرخصة رسميًا ويستخدمها العملاء لشراء السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر. وتشمل هذه البطاقات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.
  • “شركات بطاقات الائتمان” وتشير إلى الشركات المرخصة أو جهات إصدار بطاقات الائتمان، مثل Visa International، وMastercard، وDiscover Cards وAmerican Express وغيرهم.
  • “جهة إصدار البطاقة” وهي أي مؤسسة مالية أصدرت البطاقة (الدفع أو الائتمان) التي يستخدمها العميل لتنفيذ المعاملات المالية.
  • “العميل (العملاء)” ويشير إلى مالك بطاقة الائتمان المستخدمة في إجراء المعاملات، أو صاحب الحساب المصرفي المستخدم في إجراء معاملة الشراء من التاجر.
  • “استرداد الأموال” يشير إلى العملية التي يلتزم التاجر من خلالها برد قيمة المنتج أو الخدمة التي يدفعها العميل، وإذا لم يردها التاجر، يتم تعويض العميل عن طريق خصم هذا المبلغ من رصيد الضمان المالي للتاجر.
  • “استرداد المبالغ المدفوعة” يشير إلى الإجراء الذي تتخذه جهة إصدار البطاقة حين يتم رفض المعاملة المتنازع عليها (سواء كليًا أو جزئيًا)، ويتم رد المبالغ التي دفعها العميل إلى التاجر عن طريق خصمها من حساب الأخير.
  • “المعاملة المتنازع عليها” تشير إلى أي مشكلة أو مطالبة أو نزاع يثيره العميل أو جهة إصدار البطاقة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
  • إجمالي سعر البيع” يشير إلى السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة المقدمة شاملًا الرسوم والضرائب.
  • “الرسوم الإدارية تشير إلى مبلغ محدد يجب على التاجر دفعه مقابل كل طلب يقدمه للحصول على مستندات رسمية من جهة إصدار البطاقة، أو لاسترداد أو تمرير بعض المعاملات.
  • “رسوم استرداد الأموال” تشير إلى مبلغ محدد يجب على التاجر دفعه مقابل كل عملية استرداد بخصوص المعاملات المتنازع عليها.
  • “رسوم التحويل المصرفي” تشير إلى مبلغ محدد يتم دفعه مقابل كل عملية تحويل مصرفي يتم إجراؤها عبر «مدفوعات ممكن» إلى حساب التاجر، سواء تم هذا التحويل محليًا أو دوليًا.
  • “الدليل الإرشادي” ويعني دليل التعليمات الفنية والتوجيهية التي تحتوي على تعليمات حول كيفية استخدام تطبيق «مدفوعات ممكن».
  • “قانون المحكمة التجارية” والمعروف أيضًا باسم “القانون التجاري” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) بتاريخ 1350/01/15 هـ.

 

2. تطبيق «مدفوعات ممكن»

  • مدفوعات ممكن هو تطبيق يتيح للتاجر تسوية الفواتير وتحصيل المدفوعات إلكترونيًا. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للتطبيق في الحصول على بيانات المعاملة التي يتلقاها التاجر، وتقديم هذه البيانات إلى الطرف الثالث المعني بمعالجة هذه المعاملة، بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين. وكذلك معالجة معاملات بطاقات الائتمان والخصم نيابة عن التاجر بالنظر إلى أن العلاقة التعاقدية بين «مدفوعات ممكن» ومزود الخدمة ضرورية لمعالجة معاملات بطاقات الائتمان وإتمامها. تطبيق «مدفوعات ممكن» متاح من خلال الموقع الإلكتروني www.momkn.sa أو متاجر التطبيقات الإلكترونية مثل Google Play وApp Store.

3. الخدمات المقدمة

  • المرحلة الأولى: يعرض التاجر الخدمات والمنتجات على موقعه الإلكتروني ومتجره وصفحاته علىالشبكات الاجتماعية، ثم يشارك روابط الدفع لهذه المنتجات/الخدمات مع العميل عبر منصات مختلفة مثل واتس-آب وفيسبوك وإنستقرام وغيرهم، لإتمام عملية الشراء.
  • المرحلة الثانية: تحصل «مدفوعات ممكن»، بصفتها مقدم الخدمة ومزود خدمة الدفع، على تفويض من البنك أو جهة إصدار البطاقة نيابة عن التاجر للموافقة على المعاملة.
  • يتمثل دور «مدفوعات ممكن» فقط في نقل البيانات المقدمة عبر التطبيق، دون أي تغيير أو تعديل عليها، إلى مزود خدمة الدفع المستهدف. وترسل «مدفوعات ممكن» البيانات التي يتلقاها مزود خدمة الدفع إلى التاجر دون إجراء أي تغييرات أو تعديلات عليها.
  • وبالتالي، «مدفوعات ممكن» غير مسؤولة عن مدى دقة أو اكتمال هذه البيانات.
  • وتحتفظ إدارة «مدفوعات ممكن» بالحق في قبول أو رفض تفويض الشراء لأي سبب من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، الاتصال بأنظمة معالجة البيانات التي يستخدمها التاجر للوصول إلى تطبيق «مدفوعات ممكن» عبر الإنترنت لن يكون جزءًا من الخدمات التي تقدمها «مدفوعات ممكن»، وسيكون ذلك مسؤولية التاجر. ويحق لـ «مدفوعات ممكن» إشراك طرف ثالث لتقديم الخدمات إذا اعتبرت أن ذلك ضروريًا.

4. رسوم الخدمة المستحقة على

  • تختلف الرسوم حسب الباقة المختارة. للاطلاع على أحدث الباقات، يرجى زيارة صفحة الأسعار على موقعنا الرسمي. ويمكنك أيضًا الاتصال بخدمة العملاء من خلال صفحة اتصل بنا.

5. المتطلبات اللازمة لمنح

  • يجب على التاجر تقديم نسخة من شهادة السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر ونسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالمفوض بالتوقيع عن شركته. ويجب أن تكون جميع الوثائق سارية، على أن يتم إرسالها إلى register@momkn.sa. كما يجب على التاجر تقديم رقم حساب مصرفي باسم شركته. وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم التاجر بتوفير وسائل خدمة العملاء على موقعه الإلكتروني أو متجره، والتي يجب أن تتضمن على الأقل عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه ورقم/عنوان صندوق البريد.
  • في حال كان نشاط التاجر يتطلب ترخيصًا إضافيًا من هيئة رسمية بخلاف هيئة التسجيل التجاري، فإنه يتعهد بالإفصاح عن ذلك وتقديمه إلى إدارة «مدفوعات ممكن». ويكون التاجر مسؤولًا عن أي عواقب قانونية أو خسائر مالية قد يتكبدها هو أو عملاؤه أو «مدفوعات ممكن» بسبب عدم تقديم مثل هذه المستندات.
  • يجب على التاجر تقديم معلومات كافية وواضحة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة على موقعه الإلكتروني أو متاجره.  وعلاوة على ذلك، يجب عليه التأكد من نشر سياسة الإرجاع والاستبدال مع طريقة التسليم التي يستخدمها. ويجب أن تكون هذه السياسة واضحة، حتى يسهل على العملاء فهمها، وغير مضللة أو خادعة، وأن تتوافق مع جميع القوانين التجارية المعمول بها في الدولة؛ وبخلاف ذلك، تسري القوانين واللوائح العامة الخاصة بالتجارة الإلكترونية على أنشطة التاجر التجارية.
  • يجب على التاجر تقديم رد سريع على أي استفسار يطرحه العميل أو إدارة «مدفوعات ممكن» في غضون فترة لا تتجاوز 3 (ثلاثة) أيام تقويمية اعتبارًا من تاريخ تقديم العميل أو إدارة «مدفوعات ممكن» للاستفسار.
  • يلتزم التاجر برد قيمة المنتج أو الخدمة التي يدفعها العميل؛ وإلا سوف يتم تعويض العميل بخصم هذا المبلغ من رصيد الضمان للتاجر أو من رصيد محفظته الإلكترونية التي تحتفظ بها «مدفوعات ممكن».
  • يجب على التاجر التأكد من أن الرد أو التعويض المالي يتم من خلال تطبيق «مدفوعات ممكن». ولن يُسمح بأي تسليم أو تحويل نقدي مباشر من وإلى حسابات مختلفة أثناء أول معاملة.
  • يجوز تفتيش مقر التاجر، بما في ذلك المخازن والمرافق التجارية، من قبل فريق «مدفوعات ممكن». للتأكد من مطابقته للمتطلبات اللازمة لاعتماد تقديم الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة (5) وكذلك المادة (14) من هذا المستند.

6. الضمان المالي

  • عند استلام الموافقة على تقديم الخدمة ووفقًا لما تم الاتفاق عليه، قد يُطلب من التاجر تزويد «مدفوعات ممكن» بـ “رصيد ضمان” لتغطية مخاطر الائتمان المتعلقة بتوفير الخدمة بشكل كاف. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعتمد تحديد هذا الرصيد على بيانات التاجر وحالة النشاط التجاري وتقدير إدارة «مدفوعات ممكن»، على أن يحق لإدارة «مدفوعات ممكن» زيادة أو خفض مبلغ الرصيد حسب الظروف والتطورات.
  • يتم استخدام رصيد الضمان بواسطة «مدفوعات ممكن» لتسوية أي مبالغ مستحقة الدفع على التاجر لـ «مدفوعات ممكن» أو جهة إصدار البطاقة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طلبات استرداد المبالغ أو التسويات المرفوضة أو المتنازع عليها مباشرة قبل انتهاء مدة العقد.
  • عند انتهاء العقد أو إنهاء الخدمة وتسوية جميع المبالغ المستحقة لـ «مدفوعات ممكن» على التاجر، يجب على فريق «مدفوعات ممكن» إعادة مبلغ رصيد الضمان بالكامل أو جزء منه، في غضون فترة لا تتجاوز 200 (مائتان) يومًا ميلاديًا اعتبارًا من تاريخ إنهاء الخدمات أو تاريخ تسوية جميع المبالغ المستحقة لـ «مدفوعات ممكن»، أيهما يأتي أولًا.

7. التزامات التاجر

  • يتعهد التاجر باستخدام تطبيق «مدفوعات ممكن» بشكل صحيح ومعقول بطريقة تتناسب مع حجم نشاطه التجاري المسجل، وعدم إجراء أي معاملة بمبالغ تتجاوز الحد المعقول لنشاطه التجاري، سواء من حيث الحجم المالي للمعاملة أو عدد المعاملات.
  • يدرك التاجر ويوافق على أن الوصول إلى الحد الأقصى للمعاملات سيؤدي إلى إيقاف وصوله إلى بعض أو كل خدمات التطبيق. وعلاوة على ذلك، يحق لإدارة «مدفوعات ممكن» تعديل الحدود العليا والسفلى لمعاملات التاجر، سواء من حيث قيمة المبيعات اليومية والشهرية، أو التحويلات التي تتم إلى الحساب المصرفي، وفقًا لما تراه الإدارة مناسبًا لنشاط التاجر من أجل إدارة المخاطر.
  • وبموجب ذلك، يتعهد التاجر بعدم إجراء أي معاملة مالية بمبالغ تتجاوز 10,000 ريال سعودي (عشرة آلاف ريال سعودي) لفاتورة واحدة إلا بموافقة خطية مسبقة من إدارة «مدفوعات ممكن». وبالإضافة إلى ذلك، يكون التاجر مسؤولًا عن أي تبعات قانونية أو خسائر مالية قد يتكبدها هو أو عملاؤه أو «مدفوعات ممكن» بسبب مثل هذا الفعل.
  • بناءً على طلب إدارة «مدفوعات ممكن»، يتعهد التاجر بتقديم معلومات واضحة عن نشاطه التجاري وأسعار منتجاته أو خدماته وقطاع العملاء المستهدف خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة (ثمان وأربعون ساعة). ويوافق التاجر على أن إدارة «مدفوعات ممكن» يحق لها اتخاذ أي إجراء في حال الاشتباه في وجود أي مخاطر مالية، وقد يشمل هذا الإجراء تعليق حساب التاجر أو إلغائه في حالة فشل الأخير في تقديم المعلومات والوثائق التي تثبت نزاهة معاملاته.
  • ويتعهد التاجر بإصدار فواتير كاملة تحتوي على بيانات بما في ذلك ما يلي:
    • عنوان ووصف واضح للمنتج.
    • سعر المنتج وكمياته.
    • الاسم القانوني للشركة أو التاجر.
    • وسائل الاتصال الفعلية والفعالة في متناول العملاء.
    • الرقم الضريبي، إن وجد، لنشاطه التجاري.
    • السعر الإجمالي المطلوب.
    • سياسة إرجاع واستبدال واضحة.
  • وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار فواتير غير مكتملة ينتهك سياسة استخدام هذا التطبيق.
  • ويتعهد التاجر بأنه لن يحصل، بنفسه أو من خلال أطراف ثالثة، على معلومات وبيانات من تطبيق «مدفوعات ممكن» باستخدام وسائل غير قانونية.
  • ولا يجوز للتاجر محاولة العبث بالأنظمة المستخدمة في تطبيق «مدفوعات ممكن» لمتابعة أهداف غير مشروعة وغير قانونية. وأيضًا لا يجوز له محاولة التسجيل باستخدام مستند آخر أو عبر وسيط في حالة تعليق حسابه من قبل إدارة «مدفوعات ممكن».
  • يجب على التاجر إخطار عملائه بأن رسوم خدماته يتم تحصيلها من خلال تطبيق «مدفوعات ممكن».
  • يجب على التاجر الحفاظ على سرية كلمة المرور وبيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى تطبيق «مدفوعات ممكن» وألّا يفصح عنها لأي طرف ثالث. في حالة استخدام بيانات الاعتماد هذه من قبل أشخاص غير مصرح لهم، بمساعدة التاجر، سواء بموافقته أو بسبب إهماله، يكون التاجر مسؤولًا عن تعويض «مدفوعات ممكن» عن أي أضرار ناتجة.يجب على التاجر توفير وسائل الاتصال، مثل عنوان بريد إلكتروني صالح وفعال لتلقي الرسائل من «مدفوعات ممكن» خلال فترة صلاحية العلاقة التعاقدية. وتشمل هذه الرسائل:
  • التغييرات التي تم إجراؤها على البيانات الرئيسية للتاجر (بما في ذلك البيانات المصرفية والنوع القانوني للشركة وعنوان الشركة وبيانات الشركة ومعلومات الاتصال) أو التعديلات التي تم إجراؤها على هذه البنود والشروط.
  • يجب على التاجر إخطار إدارة «مدفوعات ممكن» فورًا بأي تغيير يتم إجراؤه على عنوان بريده الإلكتروني؛ وإن لم يحدث، فلن تكون «مدفوعات ممكن» مسؤولة عن أي صعوبات ناتجة قد يواجهها التاجر.
  • ويتعهد التاجر بحماية بيانات حسابه والتراخيص وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث.
  • كما يتعهد التاجر بتوفير سياسة ونظام لصيانة وحفظ المستندات والطلبات وبيانات التسليم للعملاء كأرشيف يسهل الوصول إليه عند الحاجة، لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين. ويدرك التاجر أنه باستخدام هذا الإجراء سيكون قادرًا على تقليل مسؤوليته عن طلبات استرداد الأموال من العملاء، والتي قد تستند إلى ادعاءات عدم تسليم الطلبات أو طلب نسخة من الوثائق.
  • يلتزم التاجر بجميع القوانين واللوائح السارية على الأنشطة التجارية التي يقوم بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بأي حقوق أو شروط أو متطلبات للتصدير أو الاستيراد أو الجمارك أو الترخيص أو أي قيود أو شروط أخرى أو الحقوق المطبقة على توزيع أو تسليم البضائع أو الخدمات التي يبيعها التاجر.
  • في حال كان التاجر كيانًا تابعًا لشركة ما، فإنه يتعهد بإخطار إدارة «مدفوعات ممكن» فورًا بأي تغييرات حدثت أو يُتوقع إجراؤها على المالك أو المالكين المستفيدين من شركة التاجر.
  • ويتعهد التاجر بأنه يجب عليه، في جميع الحالات وخلال فترة سريان العقد، تزويد إدارة «مدفوعات ممكن» بأحدث نسخة من سجلاته التجارية الصادرة من السلطة المختصة.
  • ويضمن التاجر أنه سيكون مسؤولًا عن الإفصاح الضريبي عن جميع المعاملات التي يجريها من خلال تطبيق «مدفوعات ممكن» في حالة تسجيله في النظام الضريبي. وعلاوة على ذلك، يتعهد بدفع جميع المبالغ المستحقة للسلطات الضريبية على المعاملات التي أجراها من خلال تطبيق «مدفوعات ممكن».
  • ويقر التاجر ويوافق على أنه يجوز تعليق خدمات «مدفوعات ممكن» في حالة نقل جزء من نشاطه التجاري أو بيعه، أو في حالة عدم تقديم شهادة سجل تجاري جديدة إلى إدارة «مدفوعات ممكن».
  • كما يتعهد التاجر بأنه يجب عليه، ودون تأخير، إبلاغ إدارة «مدفوعات ممكن» بأي نية لتعليق أو التوقف عن تقديم منتجاته أو خدماته للعملاء.
  • ويجب على التاجر أيضًا إخطار إدارة «مدفوعات ممكن» فورًا بأي خرق محتمل من قبل أطراف ثالثة لأي من حقوق الملكية.
  • يوافق التاجر على أنه لن يقوم بأي حال من الأحوال بنشر أو الإعلان عن أي من منتجاته أو خدماته على موقعه الإلكتروني أو في أي مكان آخر باستخدام «مدفوعات ممكن» إلا بموافقة خطية مسبقة من إدارة «مدفوعات ممكن».
  • كما يوافق التاجر على عرض مواد إعلانية لـ «مدفوعات ممكن» على موقعه الإلكتروني ومتاجره وشركته التجارية. وقد تتضمن هذه المواد ملصقات لمستودع أو مخزن أو زجاج سيارة، ويجب أن تحمل الملصقات شعار «مدفوعات ممكن» أو أي شعارات لشركات بطاقات الائتمان، أو أي علامات أو شعارات أخرى تطلب إدارة «مدفوعات ممكن» أن يتم عرضها.
  • وبناءً على طلب إدارة «مدفوعات ممكن»، يوافق التاجر على إدراج شعار «مدفوعات ممكن» على موقعه الإلكتروني أو على الطوابع الرقمية المرتبطة بصفحة «مدفوعات ممكن»” الرئيسية على موقعه الإلكتروني أو أي تواجد له عبر الإنترنت.

8. حق الانتفاع

  • يقر التاجر بموجب هذا المستند بأنه يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، وفقًا للمادة (4) من قانون المحكمة التجارية المتعلقة بالأهلية التجارية، والتي تنص على ما يلي: “أي شخص بالغ، أو أي شخص يبلغ سن الرشد، يجب أن يكون لديه الحق في ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية”.
  • وبقبول هذه الشروط والأحكام، يُمنح التاجر صاحب التوقيع أدناه وحده الحق في استخدام تطبيق «مدفوعات ممكن» للدفع الإلكتروني.
  • ويضمن التاجر عدم منحه ترخيصًا فرعيًا أو منح موافقات ثانوية لأي طرف ثالث نظرًا لأن هذا الحق غير قابل للتجزئة وغير قابل للتحويل أو التصرف، كليًا أو جزئيًا.

9. السرية وحماية المعلومات

  • نظرًا لهذه العلاقة التعاقدية بين «مدفوعات ممكن» والتاجر، سيتم منح حق الوصول إلى بعض المعلومات أو البيانات الخاصة أو التي تتعلق بالعمل أو الحقوق التجارية أو المعاملات التي تم إجراؤها (“المعلومات السرية”) وبيانات عملاء الطرف الآخر (التاجر). وعليه، يتعهد الطرفان بالمحافظة على خصوصية هذه المعلومات وسريتها وحمايتها بشكل كافٍ بالمعنى المقصود المنصوص عليه في اللوائح المعمول بها بشأن حماية المعلومات.
  • وعلاوة على ذلك، يتعهد الطرفان بعدم الكشف عن المعلومات السرية لأي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. ويجب ألا تتضمن المعلومات السرية المعلومات المتاحة في المجال العام أو تلك المعروفة للجمهور.
  • كما يتعهد التاجر بحماية نظامه من الاستخدامات غير القانونية وكل ما قد يجعل نظامه ونظام «مدفوعات ممكن» عرضة للتدمير أو الفشل الفني أو الخسائر العرضية.
  • ويقر التاجر بموجب ذلك بأن جميع بياناته ووثائقه المقدمة إلى إدارة «مدفوعات ممكن» لتوفير أو استمرار خدمة «مدفوعات ممكن»، كانت صحيحة ودقيقة وغير مضللة عند تقديمها، وأنه لم يتم حذف أي معلومات أو مستند. ويجب على التاجر إخطار إدارة «مدفوعات ممكن»” كتابيًا بأي تغييرات أو أخطاء في هذه المعلومات أو المستندات.
  • كما يحق لـ«مدفوعات ممكن» الكشف عن اسم التاجر أو نشاطه التجاري لأطراف ثالثة كمرجع. وينطبق هذا بشكل خاص على الإعلان عن عروض التاجر المصحوبة بشعاره، ونشر اسمه أو اسم الشركة على مواقع الويب، والكتيبات وغيرها من الوثائق المتعلقة بـ «مدفوعات ممكن» دون أي مسؤولية على «مدفوعات ممكن». وفي حال اعتراض التاجر، يجب عليه إخطار إدارة «مدفوعات ممكن» بذلك كتابةً.

10. التفويض والموافقة

  • لإكمال أي معاملة (عملية شراء لمنتج أو خدمة)، يجب على التاجر طلب التفويض من خلال «مدفوعات ممكن» للتحقق من المعاملة. وتشير الموافقة المستلمة من «مدفوعات ممكن» إلى أن جهة إصدار البطاقة قد سمحت للتاجر بإجراء مثل هذه المعاملة.
  • يجب أن يتضمن التفويض جميع المعلومات المطلوبة والمحددة بواسطة من قبل «مدفوعات ممكن»، بما في ذلك ما يلي:
    • السعر المحدد للمنتج أو الخدمة.
    • التأمين
    • الضرائب المطبقة على المنتج أو الخدمة، مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة (VAT).
    • الرسوم، مثل الرسوم الجمركية ورسوم التوصيل وغيرهم.
  • ويجب عرض تفاصيل السعر متضمنًا جميع العناصر المذكورة أعلاه، والتي تقع ضمن “إجمالي سعر البيع”، ويمثل السعر الذي يوافق العميل على دفعه.
  • ويقر التاجر بأن تلقي الإذن بالموافقة على معاملة لمنتج معين يشير صراحة إلى رغبة التاجر في أن تقوم جهة إصدار البطاقة، اعتبارًا من تاريخ التفويض، بالتحقق مما يلي:
    • وجود رصيد كافٍ في بطاقة العميل للدفع للتاجر.
    • صلاحية البطاقة وقابليتها للاستخدام في المعاملة.
    • لم يتم الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة.
    • وأن البطاقة ليست نسخة غير قانونية (مزورة).
  • ولا يعتبر التفويض والموافقة ضمانًا للأطراف من جانب التاجر على:
    • أن العميل الذي طلب المنتج أو الخدمة هو صاحب البطاقة الأساسية.
    • أن المعاملة لا تخضع للاسترداد أو المطالبة (راجع المادة (5) من هذا المستند).
  • ومن جانب العميل على:
    • أن يتم تسليم / توفير المنتج أو الخدمة.

11. الدفع لحساب بنك التاجر

  • بموجب هذه الشروط والأحكام، يتعين على فريق «مدفوعات ممكن» دفع قيمة المعاملات التي يجريها التاجر من خلال تطبيق «مدفوعات ممكن» إلى الحساب البنكي الخاص به أو بشركته. ويقر التاجر أن عدم تقديم معلومات دقيقة عن الحساب البنكي أو تلبية متطلبات استخدام التطبيق قد يتسبب في تأخير عملية التحويل.
  • يجب أن يتم الدفع إلى الحساب المصرفي لشركة التاجر في غضون 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ طلب التحويل مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة. ويجوز للتاجر أن يطلب دفع مستحقاته قبل الموعد المتفق عليه، وفي هذه الحالة يحق لـ «مدفوعات ممكن» فرض رسوم إضافية عليه. كما يدرك التاجر ويوافق على أن التحويل قد يتأخر إن تم خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو في ظروف استثنائية، سواء محليًا أو دوليًا. وبالإضافة إلى ذلك، يتفهم التاجر أن أنظمة الدفع الدولية ذات الصلة قد تخضع لتحديثات فنية أو أعطال تؤدي إلى تأخير تحويل الأموال.
  • وقبل أن يتم تسوية المستحقات المالية للتاجر، قد تخضع للخصم لأسباب عديدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رسوم استرداد المبالغ المتنازع عليها والعمولات والغرامات التي تفرضها البنوك أو جهة إصدار بطاقات الائتمان وكذلك الغرامات التي تفرضها «مدفوعات ممكن».
  • ومع مراعاة الفقرة أعلاه، يحتفظ فريق «مدفوعات ممكن» بحقه في تغيير طريقة أو وقت الدفع بشرط أن يتم إخطار التاجر مسبقًا بهذه التغييرات..
  • ويحق لـ«مدفوعات ممكن» تأخير دفع العائدات المالية للتاجر، إذا لزم الأمر، في الحالات التالية:
    • مخالفة القانون أو وجود شبهات بالاحتيال.
    • انتهاك شروط وأحكام استخدام التطبيق.
    • صدور أمر قضائي يتعلق بالتاجر أو معاملاته.
    • بناء على طلب من السلطات التنفيذية أو الحكومية للدولة.
    • عندما يُجري فريق «مدفوعات ممكن» تحقيقًا متعلقًا بالتاجر ومعاملاته والتاجر.
  • وعند انتظار تسوية نزاع يتعلق بمعاملة معينة.

12. التعويض والمسؤولية

  • تضمن «مدفوعات ممكن» تقديم الخدمة إلى التاجر وتعتبره مؤهلًا لتقديم الخدمات والمنتجات للعملاء خلال مدة العقد. وخلال هذه المدة، يجب على التاجر استخدام «مدفوعات ممكن» بموجب هذه الشروط والأحكام.
  • ويقر التاجر بموجب هذا دون قيد أو شرط بأنه على علم بأن الطريقة التي يتم بها تقديم خدمات «مدفوعات ممكن» لا تضمن أو تدعم أو تحمي أو تعوض أي منتج أو خدمة من أي نوع يقدمها التاجر على موقعه الإلكتروني أو متجره أو مستودعاته.
  • ولن تكون إدارة «مدفوعات ممكن» مسؤولة عن دقة أو صحة أو اكتمال أي بيانات مقدمة من أطراف المعاملات، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو هيئات. وعليه، فإن إدارة «مدفوعات ممكن» لن تكون مسؤولة عن أي أخطاء أو أضرار ناتجة.
  • وعلاوة على ذلك، لن تكون إدارة «مدفوعات ممكن» مسؤولة عن فقدان البيانات أثناء عملية النقل والإرسال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المنقولة بين التاجر و«مدفوعات ممكن» وأي وكالة إصدار أو تحصيل أخرى بما في ذلك جهات ومؤسسات ائتمان الدفع.
  • وتوضّح إدارة «مدفوعات ممكن» أنه من غير الممكن أن يستمر النظام في العمل دون حدوث أعطال طارئة. وبالتالي، لن تكون إدارة «مدفوعات ممكن» مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن الأعطال الفنية والأخطاء التعاقدية وفقدان الإيرادات وحالات التأخير حتى لو تم إخطار التاجر مسبقًا باحتمال حدوث مثل هذا الضرر.
  • ولن تكون إدارة «مدفوعات ممكن» أيضًا مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة وأعمال الشغب والحروب والأحداث والظواهر الطبيعية وغيرها من الحالات الخارجة عن السيطرة مثل الإضرابات، وإغلاق أماكن العمل أو الطرق، والأوامر الرسمية أو الإدارية، سواء محليًا أو خارجيًا.
  • كما لن تكون إدارة «مدفوعات ممكن» مسؤولة أمام التاجر عن أي معاملات احتيالية أو غير مرخصة قد يقوم بها العملاء من خلال التطبيق، بغض النظر عن طبيعة وأصل هذه المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون إدارة «مدفوعات ممكن» مسؤولة بأي حال من الأحوال عن تزويد نظام الدفع الإلكتروني بوسائل وقائية أو وسائل لحظر المعاملات الاحتيالية أو غير المرخصة أو غير القانونية.
  • وكذلك لن تتحمل إدارة «مدفوعات ممكن» المسؤولية في حالة ارتباط الضرر الناتج باستخدام الإصدار القديم من الواجهة الذي لم يتم تحديثه أو تعديله بشكل معقول من قبل المستخدم.
  • ويتعهد التاجر بموجب هذا بالتعويض الكامل لـ إدارة «مدفوعات ممكن» والموظفين والوكلاء وأي أطراف ثالثة متأثرة عن أيًا من وجميع الدعاوى والإجراءات والأحكام والخسائر والعقوبات (بما في ذلك جميع التكاليف والنفقات)، الناتجة أو الناشئة عن أي إهمال أو تقصير أو إغفال أو خطأ يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث، يرتكبها التاجر، أو بسبب إهمال أو تقصير من هذا الأخير في أداء التزاماته تجاه الأطراف الأخرى المعنية.
  • ويوافق التاجر على أن عدم تقديم نسخة من أي مستند مطلوب في الوقت المناسب أو الرد على أي استفسار بخصوص طلب استرداد، سيؤدي ذلك إلى خسارة مالية لقيمة المعاملة إلى جانب الغرامات أو العقوبات المفروضة على التاجر. ويوافق التاجر كذلك على تعويض «مدفوعات ممكن» عن أي مطالبات محتملة مقدمة من أطراف ثالثة بسبب أي نشاط غير قانوني أو أنشطة لا تستند إلى عقود مع التاجر، أو بسبب أي أخطاء في المحتوى أو المعلومات التي يقدمها التاجر، أو فيما يتعلق بنطاق الإنترنت أو الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه التاجر.
  • على أن تقتصر مسؤولية «مدفوعات ممكن» بموجب هذه الاتفاقية على المعاملات في غضون 12 (اثني عشر) شهرًا بعد تاريخها.
  • كما يقر الطرفان بموجب هذا بأن «مدفوعات ممكن» قد حددت أسعارها بوضوح، وأن هذه الأسعار قد تم دمجها في هذه الاتفاقية، وأن النموذج المعني في حد ذاته يشكل أساسًا للاتفاق بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، يتفق الطرفان على أن القيود والاستثناءات والمسؤوليات المحددة هنا تظل سارية ويجب أن تستمر في التطبيق حتى إذا تبين أنها فشلت في تحقيق هدفها الأساسي.

13. الامتثال والالتزام

  • بموجب هذه الشروط والأحكام، تُحظر المعاملات التالية ولا يجوز بيعها أو تمريرها عبر «مدفوعات ممكن»:
    • أي معاملة تنتهك أي قانون أو مرسوم أو لائحة معمول بها في المملكة العربية السعودية، أو في الدولة التي يعمل فيها التاجر، أو الموقع الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه التجاري.
    • أي معاملة تنتهك متطلبات الشريعة الإسلامية، والتي يجب أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر القمار واليانصيب والأنشطة المماثلة، بالإضافة إلى المواد المحظورة بموجب الشريعة أو القانون.
    • أي معاملات مشبوهة يجريها التاجر، مثل تقديم الخدمات والمنتجات التي يمكن استردادها نقدًا بسهولة، مثل الذهب أو المجوهرات أو أي سلع أخرى عالية القيمة (مثل الدراجات النارية أو المركبات أو القوارب) بدون الحصول على إذن صريح من إدارة «مدفوعات ممكن».
    • قيام التاجر بفرض عقوبات أو غرامات أو تكاليف من أي نوع أو أي مبالغ أخرى تتجاوز سعر البيع الإجمالي لأي منتج أو خدمة يقدمها، دون موافقة العميل على دفعها.
    • تقديم التاجر للخدمات أو عرض المنتجات تحت اسم تجاري أو أي تبعية تجارية أخرى تختلف عن تلك المشار إليها في وقت توقيع هذه الاتفاقية، والتي لم يتم الإشارة إليها في سجله التجاري وقت قبول هذه الشروط والأحكام، دون الحصول على إذن صريح من إدارة «مدفوعات ممكن».
    • البضائع التي يعرف التاجر أنه سيتم إعادة بيعها من قبل العميل.
    • المعاملات التي يكون محتواها أوراقًا تجارية قابلة للتداول، مثل الشيكات والسندات، والمعاملات المالية مثل الذهب وما يعادله أو أي أدوات أخرى قابلة للتداول.
    • ولا يحق للتاجر أن يطلب من العميل تقديم بيانات حول بطاقته الائتمانية، حيث يتم جمع هذه البيانات بواسطة «مدفوعات ممكن» عبر طرف ثالث.
    • كما لا يجوز للتاجر عرض أو ترويج أي معلومات غير صحيحة أو مضللة حول البضائع المعروضة، وإذا تم الكشف عن ذلك، فسيتم تصنيف هذه المعاملة على أنها احتيالية نظرًا لأن عملية الدفع تتم عبر الإنترنت من خلال «مدفوعات ممكن».

14. العقوبات

  • في حالة انتهاك التاجر لأي من الشروط والأحكام المنصوص عليها هنا، يحق لإدارة «مدفوعات ممكن» إنهاء العلاقة التعاقدية مع التاجر في أي وقت، أو تعليق اشتراكه في «مدفوعات ممكن» وتعطيل وصوله إلى التطبيق بدون إشعار مسبق. وفي هذه الحالة أيضًا، يكون التاجر مسؤولاً عن دفع تعويضات لإدارة «مدفوعات ممكن» عن أي ضرر ناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية.
  • وقد يؤدي خرق التاجر لهذه الشروط والأحكام إلى إخطار شركات بطاقات الائتمان بفعله المخالف، مما يؤدي إلى إدراجه في القائمة المحظورة (blacklist) وبالتالي لن يكون قادرًا على استخدام خدمات الائتمان لمدة لا تقل عن عامين ميلاديين. كما يمكن أيضًا إخطار الجهات المعنية بالدولة بهذا الانتهاك.
  • ويجوز لإدارة «مدفوعات ممكن» إنهاء الخدمة المقدمة إلى التاجر على الفور، في الحالات التالية:
    • إذا فشل التاجر في دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه الشروط والأحكام في تاريخ الاستحقاق المحدد.
    • إذا وصلت مبالغ الاسترداد المتنازع عليها والائتمانات والنزاعات وشكاوى العملاء إلى مستوى تعتبره إدارة «مدفوعات ممكن» ذات تأثير سلبي.
    • إذا قام التاجر أو موظفيه أو وكلائه أو الشركات التابعة له بتنفيذ الأعمال بطريقة تنتهك قوانين الدولة أو تتعارض مع هذه الشروط والأحكام.
    • في حالة عدم قدرة التاجر على سداد ديونه عند استحقاقها، مع إقراره بذلك، أو في حالة وجود عدة مالكين غير قادرين مجتمعين على السداد.
    • إذا بدأ التاجر مفاوضات مع كل أو مجموعة من دائنيه لإعادة جدولة أي من ديونه، أو اقترح ذلك، أو دخل في أي تسوية أو ترتيب مع دائنيه لهذا الغرض.
    • في حالة تقديم احتجاج، أو تقديم إشعار يتضمن هذا المعنى، أو إصدار قرار أو حكم فيما يتعلق بتصفية أصول التاجر.
    • إذا تم تقديم التماس إلى المحكمة، أو إصدار أمر بتعيين مسؤول، أو إذا تم إرسال إشعار بغرض تعيين مسؤول، أو إذا تم فعليًا تعيين مسؤول على أصول التاجر.
    • في حالة إفلاس التاجر.
    • إذا علق التاجر أو أوقف أو هدد بوقف جميع أنشطته التجارية أو جزء كبير منها.
    • عند وفاة التاجر أو بسبب مرضه أو عجزه (جسديًا أو عقليًا) وبالتالي عدم قدرته على أداء عمله.
  • تحتفظ إدارة «مدفوعات ممكن» بالحق في إنهاء الخدمات المقدمة إلى التاجر موضحة الأسباب، من خلال تقديم إشعار خطي مسبق له قبل 7 (سبعة) أيام تقويمية على الأقل من إنهاء الخدمة. ومع ذلك، يجب على إدارة «مدفوعات ممكن» أن تدفع للتاجر قيمة جميع المشتريات التي باعها من خلال تطبيق «مدفوعات ممكن» بموجب الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الوثيقة في وقت الإنهاء.

15. التحديثات والاصدارات

  • يجوز لإدارة «مدفوعات ممكن» في أي وقت ودون موافقة التاجر إجراء أي تعديلات على التطبيق (بما في ذلك أي تحديثات أو إصدارات جديدة) مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لن يؤثر بشكل سيء على استخدام التاجر للتطبيق.
  • وسيُطلب من التاجر تثبيت التعديلات التي تم إجراؤها على الفور بواسطة «مدفوعات ممكن» (بما في ذلك أي تحديثات أو إصدارات جديدة) لضمان الاستخدام السليم والفعال للتطبيق.

16. أحكام متفرقة

  • تصبح هذه الاتفاقية سارية وتكون هذه الشروط والأحكام ملزمة عندما يتم قبولها وتوقيعها شخصيًا من قبل الطرفين. وفي حالة إبرام هذه الاتفاقية باستخدام أي وسيط عبر الإنترنت، يجب الحصول على موافقة التاجر في المكان المخصص لقبول هذه الشروط والأحكام جنبًا إلى جنب مع الموافقة المؤكدة من إدارة «مدفوعات ممكن».
  • ويجوز لإدارة «مدفوعات ممكن» إشراك أطراف ثالثة في أداء التزاماتها الناشئة بموجب هذه الشروط والأحكام.
  • وقد يتطلب نظام «مدفوعات ممكن» اتخاذ خطوات معالجة محددة للمعاملات، سواء جزئيًا أو كليًا بواسطة طرف ثالث مباشرة. ومن ناحية أخرى، لا يجوز للتاجر إشراك أي أطراف ثالثة في أداء الواجبات الناتجة عن هذه الشروط والأحكام إلا بموافقة كتابية صريحة من إدارة «مدفوعات ممكن».
  • كما يجب تسليم أي إشعار وأي مستند آخر فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام على النحو التالي: يدويًا، أو بالبريد المسجل المدفوع مسبقًا، أو الفاكس، أو بالبريد الإلكتروني إلى الطرف الآخر على العنوان الموضح أدناه:
  • عند الإرسال إلى «مدفوعات ممكن»:شركة ممكن للمدفوعات الإلكترونية الماليةفرع شركات مثقال القابضة

    بناية الضيافة

    الطريق الدائري الشمالي – مدينة الرياض

    المملكة العربية السعودية

    إدارة الشؤون القانونية

    هاتف رقم:

    xxxxxxxxxxx

    البريد الإلكتروني:

    contact@momkn.sa

  • يجب تسليم جميع المستندات والإخطارات خلال ساعات العمل الرسمية؛ من شروق الشمس إلى غروبها. ولن يتم استلام أي مستندات أو إخطارات في أيام العطلات الرسمية.
  • عند الإرسال إلى التاجر:إلى العنوان الذي قدمه التاجر عند التسجيل في الخدمة عبر الإنترنت أو عبر عنوان بريده الإلكتروني الذي قدمه التاجر عند التسجيل. ومن خلال الموافقة على هذه الشروط والأحكام، يفوض التاجر إدارة «مدفوعات ممكن» لتحصيل عائدات المبيعات نيابة عنه.

17.قابلية للفصل

  • إذا تم اعتبار أي مادة أو عدة مواد من هذه الاتفاقية غير صالحة أو غير قابلة للتنفيذ، فلن يؤثر ذلك على صلاحية المواد المتبقية.

18.القوانين المعمول بها

  • تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية ويتم تفسيرها وفقًا لها.

19. الاختصاص

  • يكون لمحاكم مدينة الخُبر (المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية) الاختصاص القضائي في جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط والأحكام (بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجود هذه الشروط والأحكام أو صلاحيتها أو إنهائها).

20. اللغة

  • يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية لهذه الاتفاقية. وفي حالة ترجمة هذه الشروط والأحكام إلى أي لغة أخرى، يسود النص العربي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون جميع الإخطارات باللغة العربية وأن يكون كل إشعار أو أداة أو شهادة أو أي اتصال آخر يتم تقديمه فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام باللغة العربية. وفي حالة ترجمة أي إشعار أو أداة أو شهادة أو أي اتصال آخر إلى لغة أخرى، يكون النص العربي هو السائد.

21. لا شراكة ولا وكالة

  • لا يوجد في هذه الشروط والأحكام ما يقصد به أو ينشئ أي نوع من المشاريع المشتركة، كما لا يعتبر أي من الطرفين وكيلًا للطرف الآخر بموجب هذه الشروط والأحكام. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية، لا يحق لأي طرف التصرف نيابة عن الطرف الآخر، باسمه، أو بأي صفة لتحمل أي التزام أو مسؤولية بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك تقديم أي تمثيل أو ضمان، أو تحمل أي مسؤولية، أو التعهد بتقديم أي ائتمان، أو ممارسة أي حق أو سلطة).

22. الاتفاقية الكاملة

  • تشكل هذه الشروط والأحكام مجمل الاتفاق والتفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع المذكور، وتحل محل وتلغي جميع المسودات أو الاتفاقيات أو الإقرارات أو التفاهمات أو الوعود أو العقود أو الشروط، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، صريحة أو ضمنية، بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع.